آلان عون ينتقد الحكومة بشأن قانون الانتخاب وبو صعب يفنّد العراقيل

بعد تكليف مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الحجار بعرض ملاحظات الحكومة بشأن تعديلات قانون الانتخاب على اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بذلك، طرحت العديد من التساؤلات حول مصير قانون الانتخاب، ولا سيما المادة 112 المتعلقة بانتخاب المغتربين. وسط حديثٍ عن إمكانية إجهاض هذا البند من قبل الثنائي الشيعي الذي يصر على انتخاب المغتربين لستة مقاعد، بسبب صعوبات تعتري حرية المرشحين من الثنائي في القيام بحملاتهم الانتخابية في البلدان التي تحظر حزب الله.

وفي حديثٍ لموقع الكلمة أونلاين، اعتبر النائب آلان عون أن الحكومة لم ترد على تعديلات قانون الانتخاب، بل تسعى لإرسال وزير الداخلية إلى مجلس النواب ليخبرنا بالملاحظات؛ حيث إن القانون الساري المفعول بيد الحكومة. إذاً، عليها أن تنظم الانتخابات على أساسه، وإذا كان بحاجة إلى تعديل، فلترسل مشروع تعديل. لا يجوز أن ترمي الحكومة الكرة لمجلس النواب، ولا العكس.

و يقول النائب آلان عون: "لدى الحكومة قانون انتخاب يجب أن تنظم الانتخابات على أساسه، بمعزل عن المشكلة التي لديها معه، سواء ما يتعلق بالميغاسنتر أو البطاقة الممغنطة أو انتخاب المغتربين. عليها أن تعلن أن هناك قانوناً ساري المفعول ويجب أن تنظم الانتخابات بناءً عليه دون الرجوع إلى مجلس النواب. وإذا كانت بحاجة لتعديل القانون، فلترسل مشروع القانون مع التعديلات إلى المجلس".

فأي مسار سيسلكه قانون الانتخاب اليوم؟
يشير عون إلى أن وزير الداخلية سيحضر اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة اقتراحات قوانين الانتخابات والتعديلات. بعد الهيئة العامة، أي بعد الجلسة التشريعية، ستعقد اللجنة الفرعية جلسة لمناقشة التعديلات. وأكد أن مجلس النواب يحاول إقرار التعديلات أو إنشاء قانون انتخاب جديد. وفي حال لم تتفق الكتل النيابية، هناك قانون انتخاب موجود ويجب على الحكومة تنظيم الانتخابات بناءً عليه. إذا لم يتم التنفيذ، يجب أن تقدم مشروع قانون تعدل فيه ما يتعذر تنفيذه وتعرضه على مجلس النواب.

أما بالنسبة لإمكانية تأجيل الانتخابات، فقد أكد النائب آلان عون أنه لا تأجيل حتى اللحظة.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في حديثٍ لموقع الكلمة أونلاين أنه في حال عدم الاتفاق بين القوى السياسية في اللجنة الفرعية على اقتراح قانون أو تعديلات قانون الانتخاب، فإنه سيقوم برفع تقرير للهيئة العامة بكل القوانين والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب. و سيتم طرحها على التصويت، وعندما يعرض الرئيس نبيه بري القوانين على التصويت، و إذا صوتت الأكثرية على بند تصويت المغتربين ل 128 نائبًا يصبح التعديل نافذًا، وهي صلاحية الرئيس بري في عرض القوانين على التصويت من عدمه.

لكن بو صعب أكد أن هناك حوالي 7 أو 8 قوانين، وإذا تم عرض هذه القوانين على جدول أعمال الجلسة التشريعية، فهذا يعني أن مجلس النواب سيناقش كل هذه القوانين، وقد يحتاج كل منها إلى 6 أشهر مثلاً، وهذا غير واقعي ويفوق المهل الزمنية.